لوح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبدالهادي حساني أمس حكومة إقليم كردستان العراق بأن حكومة بغداد قادرة على منع تصدير النفط الذي ستستخرجه أية شركات نفطية تعاقدت مباشرة مع الإقليم.
وحذر حساني من كون العقود التي أبرمها الإقليم مع هذه الشركات ستتسبب في خسائر مادية فادحة، وطالب الحكومة الكردستانية بمراجعة قرارها؛ مؤكدًا أن المادة 111 من الدستور العراقي تنص على أن "الثروة النفطية ملك للشعب وتوزع وارداتها بالتساوي بين أبنائه".
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد أعلنت أوائل الشهر الجاري عن توقيعها لسبعة عقود نفطية جديدة مع شركات أجنبية، ليصبح عدد الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم 20 شركة، وهو ما أثار حفيظة حكومة بغداد التي تعارض مثل هذه الاتفاقات في ظل غياب قانون وطني للنفط.
ونصت حكومة الإقليم في إعلانها على حصول العراق على 85% من عائدات العقود فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية، فيما بين "اشتي حورماي" وزير الموارد الطبيعية في الإقليم "أن هذا المستوى الجديد من أنشطة التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان العراق سيستقطب الاستثمارات لباقي أنحاء العراق عندما يتم إقرار قانون شفاف وملائم للمستثمرين، ودستوري بشأن النفط والغاز في العراق".
وكانت حكومة المالكي قد حثت حكومة إقليم كردستان على عدم توقيع أي عقود إلى حين إقرار قانون جديد للنفط العراقي في البرلمان.
وشدد وزير النفط العراقي حسين شهرستاني على أن جميع عقود النفط الموقعة قبل إقرار قانون النفط العراقي تعتبر "غير قانونية" .
وسبق للشهرستاني أن عارض في سبتمبر الماضي توقيع الحكومة الكردستانية عقدًا مع شركة "هانت أويل" الأمريكية للنفط كأول عقد تمنحه سلطة عراقية لشركة أجنبية منذ فرض العقوبات الدولية على العراق في العام 1990، حيث وصفه بأنه "غير قانوني" الأمر الذي أثار غضب البرلمانيين الأكراد الذين طالبوا باستقالته.
وأرسل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمسودة قانون النفط والغاز للبرلمان العراقي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، حيث يتوقع التصويت على القانون قبل نهاية هذا العام.
ويقضي قانون النفط الجديد بتوزيع الثروة النفطية بالعراق على أطياف الشعب العراقي، فيما يخشى المسلمون السنة بالعراق من حرمانهم من الثروة النفطية، لكون مخزونات النفط مركزة في الشمال الكردي من جهة، ولتركز السلطة بيد حكومة المالكي الشيعية من جهة أخرى .
ويعلن الأكراد عن موافقتهم تقسيم عائدات النفط مع الحكومة العراقية بحيث يحتفظون بنسبة لا تتجاوز 17% من عمليات النفط في مناطقهم، بينما يتم تحويل النسبة الباقية للحكومة المركزية في بغداد.
