اتهمت منظمات حقوقية السلطات العراقية برفض إعطاء معلومات عن أعداد وأوضاع المعتقلات داخل السجون العراقية على الرغم من استمرار دعوات أعضاء البرلمان ووزارة حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة العراقية.
وقالت رئيسة منظمة "بنت الرافدين" الناشطة علياء الأنصاري: إن الحصول على معلومات عن عدد السجينات بالعراق أمر في غاية الصعوبة، فأغلب الجهات التي تحركنا عليها، ومنها المعتقلات الأمريكية ترفض إجراء زيارات للسجون من قبل منظمات المجتمع المدني".
وأضافت: "قمنا أخيرًا بزيارة سجن الحلة المركزي في محافظة بابل، لكن إدارة السجن منعتنا من الدخول والاطلاع على أحوال السجينات، وأبلغنا أحد العاملين هناك بأن الجهات الأعلى منه أبلغته بعدم السماح للإعلام ومنظمات المجتمع المدني من دخول السجن، وأيضًا عدم إعطاء أي معلومة عن السجن والسجناء والسجينات".
وأوضحت الأنصاري أنه يجب على الحكومة العراقية أن تفكر بالمحتجزات اللاتي لم توجه ضدهن تهم ولم يثبت تورطهن بأعمال مخالفة للقانون، لما في ذلك من انتهاك لحقوق المرأة العراقية، وتابعت "لو كانت القضية تتعلق بامرأة أمريكية أو بريطانية واحدة في السجون العراقية لقامت القيامة على رؤوس جميع العراقيين، والسؤال هنا لماذا الاستهانة بنا؟ ولماذا أرواحنا رخيصة لهذه الدرجة؟!!"
كما ناشدت البرلمانيات- باعتبارهن صوت المرأة العراقية- أن يتبنين هذه القضية ويسجلن موقفًا للتاريخ السياسي العراقي.
ومن جانبه أكّد مجلس القضاء الأعلى العراقي، أنه اتفق مع الجانب الأمريكي على تشكيل أكثر من 27 لجنة تحقيق ميدانية لإجراء زيارات للسجون بما فيها الأمريكية، من أجل إتمام عمليات التحقيق مع المعتقلين والمعتقلات وتنظيم ملفات لهم، وأعطيت هذه اللجان صلاحيات واسعة لإخلاء سبيل الأبرياء، والذين لم يثبت بحقهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإحالة المتهمين المتورطين بجرائم للمحاكم المختصة.
وقال مسئول في المجلس: إن ما يصلنا من تقارير بشأن المعتقلين، عبارة عن أرقام فقط ولا يتم تبيين الذكور من الإناث، كما أن القانون العراقي لا يفرق بين هذه الأمور، لكن بطبيعة الحال هناك توجه لتنظيم ملفات للسجينات بشكل أسرع، مراعاة للظروف، لكن لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة عن أعدادهن.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=78910
احم احم