طالبت 14 نقابة مهنية أردنية أمس الحكومة بإحالة قيادات الفرق والكنائس المتهمة بممارسة أنشطة تنصيرية في المملكة إلى القضاء بدلا من الاكتفاء بطردها خارج البلاد.
وأعربت النقابات الأردنية عن "قلقها البالغ"، إزاء تزايد أنشطة المنظمات التنصيرية في البلاد، واعتبرت نشاطاتها مخالفة للشريعة الاسلامية والدستور الأردني، وتتعارض مع الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد.
ودعا مجلس النقابات في بيان له أمس الحكومة إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق الشركات والمؤسسات والكنائس المتورطة في ذلك، وإحالتها الى القضاء، لمخالفتها احكام الدستور والقانون.
وقال نقيب المحامين الأردنيين ورئيس مجلس النقباء صالح العرموطي إن النقابات المهنية حذرت في السابق من خطورة هذه التصرفات، وخطورة ترخيص بعض المكاتب تحت مبررات مختلفة، مثل الأعمال الخيرية، حيث إن كل عملها تركز في الدعوات التنصيرية بشكل يخالف الأساس القانوني الذي تم ترخيصها بموجبه.
وأضاف أن ما تهدف له هذه المؤسسات والشركات الوهمية القيام بحملات مشبوهة، هدفها خدمة سياسة الحركة الصهيونية والإدارة الأمريكية الرامية إلى نشر الفوضى في العالمين العربي والإسلامي، وإشاعة حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، تحت ذريعة الديمقراطية والحريات الدينية والسياسية.
