-
تعدد الزوجات في عيون زوار المنتدى هام
تعدد الزوجات من القضايا الاجتماعية الهامة التي أثارت جدلا واسعا سواء على مستوى الفقه أو العرف وتضاربت فيها الاجتهادات الفقهية والآراء الاجتماعية، واتخذها البعض مادة للتطاول على الشريعة الإسلامية والطعن فيها، سواء من غير المسلمين أو ممن ينتسبون للإسلام، إما جهلا منهم بالأسباب التي من أجلها شرع التعدد أو عنادا وتعصبا وتأثرا بالأعراف المستحدثة المستمدة من السير على هدي الغرب حتى وصل البعض لمحاولة تحريمه، وفي المقابل وقف البعض الآخر مدافعا عن التعدد دفاعا مستميتا حتى عده من فرائض الشريعة واعتبر الدعوة إليه مشروعه الفكري الأوحد. وطرحت "إسلام أون لاين" هذه القضية للنقاش وكثرت الاجتهادات وتباينت الآراء، سواء في المقالات المؤيدة أو المعارضة لتعدد الزوجات أو في تعليقات القراء التي وصلت إلى 778 مشاركة أثناء طرح الملف، ونحن هنا لن نأتي برؤية جديدة حول القضية أو التعبير عن رأي خاص، ولكننا سنحاول رصد وتحليل أهم الاتجاهات التي ظهرت بخصوص قضية تعدد الزوجات بعد طرح هذا الملف للنقاش واستقبال تعليقات القراء عليه.
بين الشرع والعرف
في البداية يمكن ملاحظة اتجاه عام من خلال تحليل مشاركات الزوار في النقاش، خاصة من قبل النساء، وهو اتجاه نحو الاعتراف بالنص الشرعي وبإباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية من الناحية النظرية ورفض التعدد على المستوى الاجتماعي والتنفيذي، أي عدم تقبله نفسيا، خاصة من قبل كثير من الزوجات.
ولم يمنع ذلك وجود أصوات ضئيلة حاولت الافتئات على الشرع برفض تقبل النص ومحاولة تأويله للوصول إلى تحريم الأمر تماما، وهناك أصوات أخرى رفضت إثارة هذا النقاش وشككت في جدواه، وبالطبع لم نتعرض هنا للتعليقات التي لم تعبر عن رأي واضح تجاه القضية أو التعليقات الساخرة أو المكررة أو تلك التي تحولت إلى نوع من السباب والتجريح سواء في كاتب المقال أو في المشاركين في النقاش من الزوار.
الاتجاه المؤيد لمبدأ تعدد الزوجات:
وهذا الفريق مثل 29.5% من مجموع المعلقين، كان 47% منهم من الرجال و53% منهم نساء، وهذا الاتجاه ليس نسيجا متكاملا، بل يحوي عدة تدرجات، بدءا من النظر لمسألة تعدد الزوجات على أنها مباحة، ولا يمكن إنكار ثبوتها في القرآن الكريم تدرجا إلى اعتباره سنة واجبة وقربة إلى الله تعالى يقوم بها الرجل تنفيذا لأمر الله وابتغاء مرضاته، بل بعض الأقوال تمادت في هذا الاتجاه باعتباره فرضا واجبا اتباعه، وبالتالي هذا الفريق يسلم بمجموعة من المسلمات:
* أن الأصل للرجل تعدد الزوجات والاكتفاء بزوجة واحدة يعد استثناء من القاعدة، ويجب على المجتمع أن يرضخ لهذا الأصل ويعترف به.
* أن من حق الرجل أن يعدد زوجاته بلا شرط ولا مناقشة ولا يسأل عن سبب رغبته في التعدد.
* أن من حق الرجل أن يتزوج بأخرى دون اشتراط وجود عيب في زوجته.
* أنه ليس من حق الزوجة أن تناقشه أو تعارضه في رغبته في التعدد، وأن عليها أن تقبل طواعية واختيارا وبلا إبداء أدنى رغبة في الاعتراض، وإلا عدت معترضة على شرع الله ومتهمة بعدم حبها لزوجها.
* أن عدم إقدام الرجل على الزواج بأخرى يعد من قبيل التلطف والتكرم منه على الزوجة، فيجب أن تحفظ له الجميل.
الاتجاه الرافض لمبدأ تعدد الزوجات:
وهذا الاتجاه مثله 28.7% من إجمالي المعلقين، 40% منهم رجال و60% نساء، وهذا الاتجاه أيضا تدرج من اعترافه بثبوت النص الشرعي في إباحة تعدد الزوجات مع المناداة بتعطيله مراعاة لتغير الأعراف الاجتماعية التي لم تعد تتقبله، وانتهاء برفض النص الشرعي بالأساس أو محاولة تأويله بحجة الممارسة الخاطئة للتعدد التي أثبتت عدم اتباع الرجل لشروط التعدد كما جاءت بها الشريعة أو بحجة انتفاء السبب الذي شرع من أجله، وبالتالي فإنه يجب أن تصدر القوانين المحرمة لهذا المبدأ، ويسلم هذا الاتجاه بعدة مسلمات:
* أن الزوج ليس من حقه أن يتزوج بثانية، وإن فعل ذلك عُد مجرما في نظر المجتمع.
* أن الزوجة من حقها الاستئثار المطلق بزوجها دون أن تشاركها أخرى فيه.
* أن تفكير الرجل في الزواج بأخرى هو نوع من الإهانة والعقاب الذي يمارسه الرجل على زوجته، وهذا لا يستقيم الآن لأن المرأة تعلمت وأصبحت تعرف حقوقها فيجب أن ترد له الصاع صاعين.
* أن الزوج إن فكر مجرد التفكير في التعدد فإن المرأة يجب أن تثأر لكرامتها فتطلب الطلاق أو تخلعه أو تضغط عليه وتمارس صنوفا من الضغط الأسري والمجتمعي حتى يعدل تماما عن هذه الفكرة.
* أن المقابل الطبيعي لتزوج الرجل بأخرى هو طلب الطلاق مباشرة؛ لأنه يجب أن يعاقب هذا الرجل بحرمانه من التعدد فتضع المرأة زوجها بين اختيارين: الاستمرار معه بلا تعدد أو تزوجه بأخرى فتتركه.
* أن زواج الرجل بأخرى معناه بالضرورة هدم بيته وأسرته الأولى.
* أن الأولى للراغب في التعدد أن يساعد شابا وشابة على الزواج وإحصانهما بدلا من أن يبحث عن شهواته متذرعا بإعفاف النساء.
* أن حجج إباحة تعدد الزوجات للرجل إما واهية أو تشترك المرأة فيها أيضا، فيجب إباحة التعدد للنساء كذلك.
التأييد المشروط
ظهر اتجاه ثالث بين الرفض والقبول مثله 31.4% من إجمالي المشاركين في التعليقات، بلغ عدد الرجال منهم 61% والنساء 39%، وهذا الاتجاه لم يرفض الحكم بإباحة تعدد الزوجات بل يصرح بقبوله ولكن يضع من الشروط والضوابط المجتمعية لتنفيذه ما يضبط مشاكله ويتلافى آثاره، فاشترطوا مجموعة من الشروط بعضها مستمد من الشروط التي وضعتها الشريعة نفسها وبعضها مستحدث مستمد من مراعاة تغيرات المجتمع والأعراف والظروف الاقتصادية في بعض المجتمعات الحالية، ومن بين هذه الشروط التي اقترحها المعلقون:
* ألا يقدم الزوج على زواج ثان إلا إذا كان لدى الزوجة عيب قادح يمنع من الاستمرار معها أو عقمها أو مرضها.
* اشتراط استئذان الزوج زوجته في الزواج بأخرى وضرورة الحصول على موافقتها.
* من حق الزوجة في حالة رفضها أو عدم تقبلها للزواج الثاني أن تطلب الطلاق للضرر.
* أن يتوفر للزوج الكفاءة المادية التي تؤهله لفتح أكثر من بيت دون إخلال بالتزاماته المادية تجاه إحدى زوجاته.
* اشتراط العدل بين الزوجات وعدم الميل إلى واحدة دون غيرها وعدم التفرقة في المعاملة بين الأولاد.
* مراعاة غيرة الزوجة فلا يتعمد إثارتها أو مقارنتها بزوجة أخرى.
* والبعض اشترط أن يتزوج من أرملة أو مطلقة مناسبة لعمره.
كما أضاف البعض نصائح للزوجة ألا تجعل الرجل هو محور اهتمامها الوحيد وعليها شغل نفسها بالدراسة أو العمل وبناء ذاتها حتى تستطيع التأقلم مع وجود زوجات أخريات في حياة زوجها.
الاتجاه الأخير
رفض إثارة النقاش في هذا الموضوع وهؤلاء بلغت نسبتهم 10.4% من المشاركين وتعددت أسباب هذا الرفض، مثل:
* أنه لا يجوز فتح النقاش في أمر أحله الله ولم يفرضه في الوقت نفسه وأحكام الشرع غير قابلة للأخذ والرد.
* انتشار العنوسة ليس قاصرا على الفتيات فقط بل أيضا كثير من الشباب لا يستطيع القيام بتكاليف الزواج فيجب إعطاء أمر تيسير زواج الشباب الأولوية.
* أن هناك من القضايا الأولى بالاهتمام وشغل عقول المسلمين من هذه الفرعيات.
* أن هذه النقاشات والجدالات تظهر المسلمين بمظهر سيئ أمام الغرب.
فك الاشتباك
برؤية تحليلية شاملة لهذا الملف نستطيع استخلاص مجموعة من النتائج للوصول لنظرة وسطية تتوافق مع الشرع ولا تتحدى العرف:
* النسبة الأكبر من الرافضين لمبدأ تعدد الزوجات من النساء، خاصة الزوجة الأولى، إلا أن هناك الكثيرات أيضا لا مانع لديهن أن يكن الزوجة الثانية.
* أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات مراعية لفطرة البشر واختلافهم ومراعية لبعض الأحوال الاجتماعية التي قد توجد ببعض المجتمعات أو في بعض الأزمان، ولكنها لم تفرضه ولم تجعله الأصل.
* ليس كل مباح يجب فعله بل يقدر الأمر بقدره.
* أحكام الشريعة لا تحتاج لتبريرات أو تفسيرات أو تأويلات.
* أن تعدد الزوجات يأخذ الأحكام الخمسة للحكم الشرعي فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما على حسب الظروف والمجتمعات والأشخاص .
* من حيث المبدأ لا توجد مشكلة في تقبل تعدد الزوجات من الناحية النظرية، بل إن هذا المبدأ لا خلاف عليه ولا يثير أي نوع من الجدل في بعض المجتمعات الإسلامية حتى يومنا هذا.
* أن رفض مبدأ تعدد الزوجات في بعض المجتمعات يعود للبعد الاجتماعي والنفسي ولا يجوز الزج بالشريعة وأحكامها في الجدل والعواطف.
* أن ثقافة الرفض نابعة من الممارسات الخاطئة وليس من رفض أصل الحكم الشرعي.
* من حق المرأة أن ترفض التعدد أو تشترط ذلك في عقد الزواج، وهي مخيرة إن تزوج زوجها بأخرى أن تقبل الوضع الجديد أو تطلب الطلاق.
* يجب عدم إعطاء الأمر حيزا أكبر من حجمه في النقاش طالما أنه ليس من فرائض الدين ولا أولوياته.
* يجب عدم طرح مسألة تعدد الزوجات كحل أوحد لمشكلة العنوسة، بل يجب التركيز على حلول أخرى أكثر عملية لعلاج عنوسة الشباب والفتيات معا.
ملحوظه
الموضوع منقول
-
