أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أنه قد يسعى لتقليص سلطات المحكمة العليا بعد أن ألغت رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة على ارتداء النساء للحجاب في الجامعات.
وألغت المحكمة العليا في يونيو الماضي تعديلا دستوريا لرفع هذا الحظر بدعوى أنه ينتهك "الدستور العلماني لتركيا".

وقال أردوجان في مؤتمر صحفي: "ينبغي أن أقول علنا أن المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور ووفقا لدستورنا فإن الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقا للقانون وليس بالتفسيرات".
وكان بعض نواب حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان كوكسال توبتان وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهجلي, قد اقترحوا الحد من سلطات المحكمة قائلين: إنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات.



وردا على سؤال هل سيؤيد حزب العدالة والتنمية هذه الخطوة قال أردوجان: "نحن مستعدون للقيام بعمل يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح البلاد".
وتعد المحكمة الدستورية أحد المعاقل الرئيسية للمؤسسة العلمانية المتطرفة في البلاد, والتي تحارب التوجه الإسلامي لحزب العدالة.


على صعيد آخر, استؤنفت اليوم الخميس محاكمة 86 معتقلا بتهمة انتمائهم إلى شبكة مسلحة سرية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة التركية, وذلك في سجن بإحدى ضواحي اسطنبول.
وبدأت المحاكمة الاثنين في سجن "سيلفيري" قرب اسطنبول, وقررت المحكمة بعد الجلسة الأولى الاستماع أولا إلى أقوال المتهمين الـ46 الموضوعين في الحجز المؤقت على أن تستمع إلى الموقوفين الأربعين الآخرين في جلسة لاحقة.


وقررت المحكمة أيضا السماح فقط لستة صحافيين أتراك بدخول قاعة المحاكمة وثبتت شاشة في قاعة الانتظار للسماح لباقي الصحافيين بمتابعة المداولات, كما سمح القضاة لكل من المتهمين بثلاثة محامين فقط في قاعة المحاكمة.
وتتهم المحكمة أعضاء الشبكة بالسعي إلى إشاعة الفوضى في البلاد من خلال مضاعفة التظاهرات غير القانونية والاغتيالات بهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.



http://almoslim.net/node/101106