يتوقع أن يقفز حجم الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار تريلوني دولار هذا العام بزيادة لم تعهد من قبل، وقد تمثل اختبارا لرغبة العالم في الاستمرار بتمويل إنفاق الحكومة الأميركية.ويتفاقم حجم الدين مع اعتزام إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما تنفيذ خطة إنقاذ تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الأميركي في الخروج من حالة الكساد الحالية.وتقول صحيفة واشنطن بوست إن المستثمرين ما زالوا يضخون الأموال في الخزانة الأميركية التي طالما مثلت ملاذا آمنا في الأوقات الصعبة. لكن أسعار الفائدة على سندات الخزانة انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ما يعنى أن مستثمري الأمد القصير يقدمون أموالهم للحكومة دون مقابل.وتضيف الصحيفة أن نحو 40% من الدين القومي الأميركي يعود لمستثمرين خصوصيين وسوف يحين موعد السداد خلال عام أو أقل. ويقول مسؤولون بوزارة الخزانة إنه عندما يحين موعد السداد فإن على الخزانة اقتراض المزيد من الأموال ما يجعلها توسع عملية الاستدانة إلى نطاق لم يسبق له مثيل.وفي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتحويل قروضها القصيرة الأمد إلى سندات مستقرة طويلة الأمد سيسعى المستثمرون إلى الحصول على أرباح أكثر لأموالهم ما يعنى تحميل دافعي الضرائب تبعات تسديد فوائد عالية لسنوات قادمة.كما يخشى محللون ألا يستطيع الدائنون الأجانب -وهم النسبة الأكبر- استيعاب تفاقم الدين الحكومي الأميركي ما يقوض الثقة في الولايات المتحدة التي طالما مثلت الأساس الصلب للنظام المالي العالمي.قنبلة موقوتةويقول لو غراندول كبير الاقتصاديين في مؤسسة رايتسون -التي تحلل اتجاهات التمويل في الخزانة- إن السوق حاليا بالنسبة للخزانة الأميركية مزدهر لكن من غير المعروف إن كان الطلب على شراء ديون الخزانة سيستمر.ويضيف "هناك قنبلة موقوتة في مكان ما. لكننا لا ندري متى".وقد بدأت زيادة شراهة الحكومة للسيولة عقب أزمة قروض الرهن العقاري قبل عام. ووافقت واشنطن منذ ذلك الحين على تنفيذ خطة قوامها 168 مليار دولار لحفز النشاط الاقتصادي إضافة إلى سبعمائة مليار دولار في خطة الإنقاذ لمنع النظام المصرفي من الانهيار إضافة إلى عدة مليارات من الدولارات قدمت لإنقاذ مؤسسات مالية مختلفة منها أميركان إنترناشيونال غروب للتأمين وفاني ماي وفريدي ماك المؤسستان الممولتان لقروض الرهن العقاريوتقول واشنطن بوست إنه بالرغم من تلك الإجراءات بقي وضع الاقتصاد الأميركي قاتما.ويدرس الديمقراطيون خطة جديدة لإنفاق 850 مليار دولار ضمن خطة الرئيس المنتخب باراك أوباما. ويعتزم الكونغرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في مواقع أخرى لتغطية نفقات الخطة، لكن اقتصاديين يعتقدون أن مثل هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد بصورة أكبر ما يعني أن على الحكومة استدانة المزيد من الأموال.وجاءت معظم الاستدانة خلال العام المالي الذي انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أضافت الحكومة 720 مليار دولار إلى الدين القومي. ويقول محللون إن تضاعف الاستدانة سيحدث خلال العام المالي الحالي عندما تضاف تكلفة خطط الإنقاذ إلى إبطاء عائدات الضرائب لترتفع الديون في عامين إلى تريليوني دولار.وأشارت واشنطن بوست إلى أن الدين العام للولايات المتحدة وصل حتى يوم أمس إلى نحو 10.7 تريليونات دولار منها 4.3 تريليونات دولار تعود لمؤسسات حكومية أخرى مثل صندوق الضمان الاجتماعي بينما يصل حجم الدين العائد لمؤسسات خاصة نحو 6.4 تريليونات دولار أو أكثر بقليل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.وتقول أحدث أرقام إن الديون العائدة لمستثمرين أجانب وصلت إلى ثلاثة تريليونات دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتقدمت الصين على اليابان في أكتوبر/تشرين الأول لتصبح أكبر دائن للولايات المتحدة حيث زادت ديونها للولايات المتحدة بنسبة 42% في العام الماضي بينما زادت بريطانيا ودول الكاريبي ديونها بمقدار الضعف
