أعلنت الحكومة السودانية والمتمردون السابقون في الجنوب المنتمون للجيش الشعبي لتحرير السودان أنهما سيقبلان بحكم المحكمة الدولية في لاهاي بشأن النزاع في إقليم أبيي الغني بالنفط والذي لايزال وضعه عالقا منذ اتفاقات السلام في يوليو 2005.
جاء ذلك خلال محادثات ثلاثية تعقد بين الجانبين في واشنطن برعاية سكوت جريشن موفد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السودان.
وقال جريشن في تصريحات صحفية إن الطرفين الرئيسيين الموقعين على الاتفاق تعهدا بـ"قبول (قرار المحكمة) على أنه نهائي وملزم". وجاءت تصريحات جريشن قبل اجتماع عقد بين الجانبين أمس الثلاثاء لتحريك تعهد المجتمع الدولي باتفاق السلام الشامل الذي أبرم في مدين نيفاشا الكينية في 2005 بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
والخلاف القائم بين الحكومة والمتمردين السابقين بالجنوب يتعلق بترسيم الحدود في المنطقة الواقعة على الخط الفاصل بين الشمال الذي يقع تحت سلطة حكومة الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويعتبر إقليم أبيي من أغنى المناطق بالنفط حيث تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار.
وكان المتمردون السابقون والحكومة السودانية قد طلبوا السنة الماضية من المحكمة "تحكيما نهائيا وملزما" للفصل في الخلاف حول هذه المنطقة، بعد أن اخفقت لجنة مشتركة مكلفة النظر في القضية في التوصل إلى اتفاق.
وبحسب اتفاق 2005، سيحدد مصير منطقة أبيي في استفتاء في 2011. وسيقرر الشعب ما إذا كانت أبيي ستبقى تحت سلطة الشمال أو سيتم تسليمها إلى الجنوب. ومن المقرر أن ينظم استفتاء آخر لتحديد ما إذا سيعلن الجنوب استقلاله عن الشمال.
وفي الاشهر الأخيرة تضاعفت أعمال العنف بين العشائر التي تسعى إلى السيطرة على الموارد الطبيعية عند المنطقة الحدودية بين شمال السودان وجنوبه.
http://almoslim.net/node/114096
