أعلن وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبلة أنه يسعى على المدى البعيد لتحقيق اعتراف رسمي بالدين الإسلامي في البلاد، ومنح المنظمات الإسلامية وضعا قانونيا مشابها لما تتمتع به الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية.
وعبر الوزير الألماني عن تأسفه لعدم دعوة أي من ممثلي المسلمين للمشاركة في احتفال رسمي أقيم في 23 مايو/ أيار الماضي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس ألمانيا الحديثة وصدور دستورها، وشدد على أن ما حدث في هذا الاحتفال شكل خطأ لن يتكرر في المناسبات القادمة.
واعتبر شويبلة في مقابلة أجرتها معه صحيفة دير تاجستسايتونغ الصادرة في برلين أن تراجع مستوى الأحكام المسبقة تجاه المسلمين وتضاؤل حجم المعارضة الشعبية لبناء المساجد في السنوات الأخيرة يعد مؤشرا على عدم وجود مخاوف من الدين الإسلامي في المجتمع الألماني.
وتزامن نشر الصحيفة لهذه المقابلة مع رعاية وزارة الداخلية الألمانية للدورة الختامية لمؤتمر "الإسلام الحكومي" السنوي التي تعقد غدا الخميس، ويشارك فيها ممثلون لجميع شرائح المسلمين، وتهدف لصياغة "عقد اجتماعي" ينظم علاقة المسلمين مع الدولة الألمانية.
اعتراف متأخر
وعزا الوزير الألماني تأخر اعتراف بلاده الرسمي بالإسلام حتى الآن "إلى افتقاد الدولة الألمانية لشريك واحد تحاوره ممثلا للأقلية المسلمة المقدرة بأكثر من 3.5 ملايين نسمة".
ورأى أن مجلس الشؤون الدينية التركي (ديتيب) بات مؤهلا لتطوير هياكله وتولي مسؤولية الإشراف على تدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في المدارس الرسمية الألمانية.
وذكر أن ديتيب التي تعد أكبر منظمة إسلامية وتدير أكثر من 800 مسجد في ألمانيا بدأت في فك ارتباطها الوثيق بالحكومة التركية، وقطعت شوطا باتجاه التحول إلى منظمة ألمانية مستقلة.
وأشاد شويبلة بنجاح مؤتمر "الإسلام الحكومي" في إيجاد آلية للتواصل المباشر بين السلطات الألمانية والمنظمات الإسلامية، وتأسيسه لواقع جديد فرض فيه الإسلام نفسه مكونا رئيسا في المجتمع الألماني.
وقال إن "اتفاق السلطات الألمانية مع ممثلي المسلمين على القواعد المنظمة لتدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية يعد إنجازا مهما لهذا المؤتمر، الذي سيبحث إمكانية تأسيس أقسام لتأهيل المعلمين والأئمة المسلمين بالجامعات الألمانية ومشاركة التلميذات المسلمات في الأنشطة الرياضية المدرسية".
ونفى وزير الداخلية الألماني تأثر جدول أعمال مؤتمر الإسلام الحكومي بفتح النيابة العامة الألمانية تحقيقا جنائيا مع أوجوز أنشونشو الأمين العام لمنظمة مللي غوروش الإسلامية التركية ورئيس التجمع الإسلامي الألماني إبراهيم الزيات.
ولفت إلى أن أنشونشو استجاب لطلب وزارة الداخلية بعدم المشاركة في أعمال المؤتمر بسبب عدم انتهاء النيابة من تحقيقاتها. وطالب الوزير بالتعامل مع قضية الناشطين المسلمين وفقا للقاعدة القانونية الداعية لاعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
المصدر
احم احم