دعا البرلمان النيجيري لجان حقوق الإنسان وشؤون الشرطة والعدالة إلى التحقيق في محتوى تسجيل مصور يظهر عناصر من الشرطة يطلقون النار على رجال عزل وقتلهم في الأحداث التي اندلعت بعد الحملة ضد أعضاء جماعة "بوكو حرام" الإسلامية العام الماضي .
وطالب البرلمان بضرورة إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما احتواه التسجيل المصور قبل اتخاذ أي توصية.
من ناحيتها, دعت منظمة العفو الدولية الرئيس النيجيري بالوكالة غودلاك جوناثان إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وذكرته بتعهده خلال خطاب تسلمه مقاليد الحكم الثلاثاء الماضي بعدم التسامح مع ثقافة الإفلات من العقاب.
وأعلن المدعي العام في نيجيريا في وقت سابق أن أكثر من مائة شخص يواجهون الحكم بالإعدام لعلاقتهم بقضية المواجهات التي حصلت مع جماعة "بوكو حرام".
وكان نحو ألف شخص قد قتلوا الصيف الماضي في مواجهات وقعت بين الشرطة والقوات النيجيرية وبين جماعة "بوكو حرام" التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد والتي تنشط في الولايات الشمالية.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إن أغلبية القتلى كانوا مدنيين, معتبرة أن القوات الحكومية تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث.
وتعني "بوكو حرام" بلغة الهوسا "التربية الغربية حرام"، وظهرت بهذا الاسم عام 2002 في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي كانت لفترة طويلة مركزا للتعليم الإسلامي في نيجيريا.
وفي عام 2004 بلغ عدد أعضاء الجماعة مائتي رجل وامرأة بقيادة محمد يوسف، وأقامت قاعدة لها في قرية كاناما (ولاية يوبي)، وازداد عدد أعضائها مما أدى إلى قلق السلطات النيجيرية.
وفي يوليو 2009 اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات النيجيرية ومسلحي بوكو حرام أدت إلى مقتل 150 شخصا، واتسعت المواجهات بين الطرفين لتمتد إلى أربع ولايات هي بوتشي وبورنو وكانو ويوبي.
وتطالب جماعة بوكو حرام بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم نيجيريا، بينما يتم تطبيقها حاليا في 12 ولاية شمال البلاد.
يشار إلى أن نيجيريا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 1960، حيث اندلعت حرب أهلية أدت إلى مقتل أكثر من مليون شخص.
وغالبا ما تشهد البلاد اشتباكات طائفية بين المسلمين الذين يشكلون 60% من السكان و"المسيحيين" (30%).
http://almoslim.net/node/123955
