لم تستطع عشرات المنظمات الصهيونية التي ترعى شؤون المرأة بداخل الكيان الصهيوني، أن تحمي النساء من الكثير من المشاكل اللاتي يعانين منها كالعنف والاغتصاب والزواج المختلط والمخدرات والطلاق والتمييز العنصري والانتحار والإنجاب دون زواج شرعي وغيرها.
غير أن التحرش الجنسي وصل إلى نسب غير مسبوقة بهذا الكيان الدخيل ، فقبل أيام كشفت دراسة جديدة أن 90 % من النساء في الكيان الصهيوني اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي خلال العمل هن متزوجات ولديهن أبناء ، وأن 18% فقط منهن يتجرأن على تقديم شكاوى بهذا الصدد .
وبينت الدراسة التي أجرتها المنظمة الاجتماعية لصالح جامعة تل أبيب ونشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 45 % من هؤلاء النسوة قررن ترك العمل لهذا السبب. واتضح أيضا من خلال الاستطلاع أن غالبية النساء اللاتي تقدمن بشكاوى بشأن هذه القضية، عرضت عليهن مبالغ مالية تعويضية لإسكاتهن. وأكد الكثير من النساء أنهن يعانين من أمراض نفسية بعد تعرضهن لحالات اعتداء جنسي وتحرشات خلال العمل.
وكانت مراكز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي قد سجلت عام 2001 ألفي حالة اغتصاب، من بينها 200 حالة اغتصاب جماعي، و1200 حالة اعتداء جنسي داخل العائلة من قبل الأب أو الأخ، كما سجلت 1600 حالة من الاعتداءات الجنسية.
تؤكد وثائق إحدى الجمعيات الصهيونية التي تعالج ضحايا الاعتداءات الجنسية، أن عشرات الفتيات المتدينات يتعرضن يوميا لحالات الاغتصاب والتحرش من قبل رجال الدين أو العاملين في المؤسسات الدينية، وأن هذه الاعتداءات بين المتدينين اليهود أكثر عددا وأقسى وحشية من غيرها. وما يزيد الأمر سوءا هو أن المستهدفين غالبا من الأطفال، بالإضافة إلى صمت المجتمع مما يدفع المتعدى عليهم إلى عدم تقديم شكوى خوفا من استهزاء المجتمع لما يتمتع به رجال الدين من مكانة كبيرة في المجتمع.
ولم ينج الحاخامات من هذه الأعمال المشينة حيث أقامت خمس سيدات دعوى قضائية ضد أحد الحاخامات بتهمة التحرش بهن، وكشفن أن الحاخام يخدع أنصاره ومريديه بأنه صاحب خوارق وقوى غير طبيعية.
فيما تقدمت إحدى الفتيات ببلاغ إلى الشرطة تتهم فيه حاخاما من مدينة حيفا باغتصابها بعد أن لجأت إليه كي يساعدها على التوبة والإقلاع عن ذنوبها، فما كان منه إلا أن قام باغتصابها بدعوى منحها البركة، وبعد القبض عليه تبين أنه متورط في عدة قضايا مماثلة.
وكانت الحكومة الصهيونية عقب اكتشاف 2159 حالة تحرش جنسي داخل الوزارات الصهيونية قد وضعت أكثر القوانين تشددا في العالم حول التحرش الجنسي، والتي تتضمن حتى "التصريحات الغامضة والملامسات غير المتعمدة".
وكشفت دراسة صهيونية نشرتها صحيفة "معاريف" أن اليهوديات يتعرضن للتحرش الجنسي المستمر من قبل زملائهن ورؤسائهن في العمل.
ولم تستطع الحكومة التصدي لهذه الظاهرة التي وصلت حتى القواعد العسكرية، حيث تعاني امرأة من كل 4 نساء بها للتحرش من قبل قائدها أو زميلها داخل الوحدة العسكرية.
ونشرت إحدى المؤسسات الاجتماعية بالكيان الصهيوني أن الجنود يشكلون نسبة عالية جدا في عمليات الاعتداءات الجنسية، والتي تصل إلى فتح تحقيق ضد جندي كل 5 أيام حول اعتداءات قاموا بها.
وفي إحصاء أجرته سلطة رفع مكانة المرأة في مكتب رئيس الوزراء ومعهد جيؤوكرتوجرافيا اشتركت فيه 600 من الصهيونيات العاملات في الأوساط المختلفة، كشف أن 35% من حالات التحرش الجنسي تنفذ على يد المسئول المباشر، و21 % من الحالات تنفذ على يد مسئولين كبار في مكان العمل, وأظهرت النتائج أن ثلث النساء اللاتي تعرضن للتحرشات لم يقمن بخطوات للحل، بسبب الخوف من التنكيل أو الخجل.
كما شهد المجتمع الصهيوني في السنوات الأخيرة ثورة عارمة تطالب بإلغاء التعليم الديني في أعقاب اتهام رئيس إحدى المدارس الدينية وهو الحاخام "زئيف كوبلوفيبتش" بأنه قام خلال سنوات بالاعتداء جنسيا على المئات من تلاميذ مدرسته، ومن خلال التحقيقات تبين أن هناك عددا كبيرا من الحاخامات كانوا على علم بما يجري إلا أنهم فضلوا الصمت.
وفي تقرير سابق أعدته وزارة التربية والتعليم كشف أن هناك ارتفاعا ملحوظا في التحرش والاعتداء على الأطفال وطلبة المدارس، واظهر أن نسبة الاعتداءات على الأطفال الذكور أعلى من الإناث وتصل النسبة إلى 60% من بين الأطفال اللذين تم الاعتداء عليهم. كما كشف أن 70% من الاعتداءات جرت بين التلاميذ أنفسهم بينما مثلت 20% اعتداءات من كبار السن على الأطفال.
ويقوم الأطفال كذلك بممارسة الاعتداءات الجنسية، وتبين إحصاءات حديثة أن 24.1% من القاصرين المشبوهين بارتكاب أعمال جنائية هم من المهاجرين اليهود الجدد إلى "إسرائيل"، وذلك بالرغم من أنهم يشكلون 12.9% من السكان في "إسرائيل". بينما أظهر بحث صهيوني سابق أن أكثر من 45% من تلاميذ المرحلة الإعدادية الصهيونية يمارسون الجنس.
وتنتشر بالكيان الصهيوني تجارة النساء بحيث أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية منتشرة على نطاق واسع، وهي التجارة التي اشتهر بها اليهود عبر التاريخ الحديث وهيمنوا عليها في العالم كله،
أما البروفيسور الصهيوني مناحيم أمير، الخبير في علم الإجرام، فيؤكد أن الكيان الصهيوني يأتي بالمرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة بالنساء عالميا.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية الموقف السلبي للحكومة الصهيونية في معالجة هذه الظاهرة لأنها لم تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة، وقالت في تقرير لها "إن الحكومة تعامل هؤلاء النسوة كما لو كن لسن بشراً لديهن حقوق مثل كل إنسان. والسلطات مسؤولة عن اتخاذ إجراء لحمايتهن من الاسترقاق ومن الحرمان من الحرية والتعرض للعنف".
وفي تقرير صدر عام 2000 أكدت المنظمة أن الكثير من النساء والفتيات اللواتي جلبن من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الشرقية وبعض الدول الآسيوية والأفريقية للعمل في الكيان الصهيوني قد تحولن إلى "سلع"، حيث يجلبن ويبعن بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل آلاف الدولارات أو يحتجزن ليسخرن في العمل كالرقيق حتى يسددن ديوناً تسجل عليهن، ويحبسن في شقق وتسحب منهن جوازات سفرهن وتذاكر سفرهن.
ولا تقتصر تجارة النساء هنالك على العمل في البغاء بل تفاقم الأمر إلى حد إجبار النساء على العمل دون مقابل كخادمات في المنازل.. ومازال تجار الرقيق الأبيض يواصلون جلب مئات من النساء والفتيات من دول الاتحاد السوفيتي السابق وشرق أوروبا لتشغيلهن في أعمال السخرة أوفي بيوت الدعارة.
http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=content&task=view&id=19104
احم احم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطر2
