أثارت مطالبات شيعية بتعديل مناهج التربية والتعليم في الكويت غضب عدد من النواب الذين حذروا من الطرح الطائفي الذي يمارسه مريدو الفتنة في البلاد.
وقال النائب د.علي العمير: يأبى هؤلاء كلما هدأت الفتنة الا ايقاظها من جديد بمحاولة فاشلة لتخريب مناهج التربية الاسلامية واستباحة أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واجازة سبهم وقذفهم.
وحذر النائب العمير وزيرة التربية من ان تستجيب للضغوط فتجعل من سب الصحابة أمرا متاحا ومباحا وكأنهم هم أعداء الأمة وليسوا خيارها.
وأضاف العمير: إنه لم يعد خافيا مدى البغض الذي يحمله أعداء الصحابة لهم، وما تخفي صدورهم أعظم.
وأوضح العمير انه خلال الجلسة الماضية استطعنا ان نقرب وجهات النظر بين النواب ونطوي الخلاف الذي نشب بينهم ولكن جاء من يوقد نار الفتنة من جديد حاملا فكرا عفنا ووصاية مزعومة على الشعب الكويتي بأنه يرفض عقيدة التوحيد ولا يحفظ للصحابة كرامتهم وعدالتهم.
وأكد العمير ان العقيدة التي يدافع عنها الشعب الكويتي هي العقيدة القائمة على حب الصحابة وتوحيد الخالق وان الله لا يقبل بوسائط بينه وبين خلقه فقال عز وجل {واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان} وقال عز وجل {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون}
وزاد العمير: لا نقبل لا بشتم الصحابة ولا شتم من دعا من بعدهم لدعوة التوحيد أمثال العلامة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والذي نشر السنة وحارب البدعة وأصبح له من الأتباع ومن نتاج دعوته المباركة علماء في مجتمعنا مثل الشيخ ابن دحيان والشيخ ابن جراح وبالمملكة أمثال المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومن سبقهم وتبعهم بإحسان من المشايخ والعلماء الأجلاء.
وأهاب النائب العمير بالشعب الكويتي بجميع طوائفه "بتفويت الفرصة على من يريد الفتنة بهذا الشعب المتلاحم ويدق إسفين الوحدة الوطنية محاولا ان يجني تكسبا انتخابيا مسترضيا من يحتاج الى الارشاد والتنبيه على خطورة سب الصحابة وليس الى ترويج قذفهم وسبهم".
من جانبه، وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا لوزيرة التربية طلب فيه معلومات عن إيعازها لمسؤولي الوزارة بعدم إيراد أي سؤال يتعلق بحكم سب الصحابة ودعاء القبور وحذف هذه المواضيع من المناهج الجديدة للصفين الثامن والتاسع.
أما النائب محمد هايف فقال: ان احترام الصحابة وحرمة سؤال الميت والاستغاثة به من دون الله هو دين الأمة، والمشاركة في حذفه من المنهج جريمة.
أما النائب د.وليد الطبطبائي فقال ان على وزيرة التربية ان تعي ان منهج التربية الإسلامية لا يتعارض مع صحيح جميع المذاهب السنية والشيعية.
