أعطت محكمة أميركية الموافقة على مواصلة تحرك قضائي يقوم به 72 مواطنا عراقيا رفعوا دعوى عام 2008 بحق شركة خاصة متعاقدة مع الجيش الأميركي بتهمة ممارسة التعذيب عليهم حين كانوا معتقلين في سجن أبو غريب. وصنف ذلك كتطور مهم لأن الملاحقات القضائية في هذه القضية لم تخرج حتى الآن من الدائرة العسكرية.
واعتبر القاضي الفيدرالي الأميركي بيتر ميسيت في قرار أصدره أمس أن الوقائع تؤكد أن شركة أمنية خاصة تسمى "إل 3" أو تايتان سابقا قد "خرقت قوانين الحرب بحيث لا تنجو من ملاحقات قضائية". وأكد القاضي في قراره أن "الشكوى لا تثير مسائل سياسية إذ أنها تستهدف شركة خاصة، ولا تثير بالتالي جدلا حول فصل السلطات".
وملخص القضية أن 72 من المعتقلين السابقين في سجن أبو غريب -والذين أطلق سراحهم جميعا بدون أن توجه إليهم أي تهمة إثر فترات اعتقال استمرت من شهر إلى أربع سنوات بين 2003 و2008- يتهمون موظفي شركة "إل 3" وبينهم مواطن أميركي ذكر باسمه، بأنهم أخضعوهم للضرب والتعذيب والتعديات الجنسية والصدمات الكهربائية والتعليق من القدمين، كما تم إيهامهم بإعدامهم.
وكانت الشركة الخاصة موضع الشكوى "إل 3" تؤمن للجيش مترجمين في السجون الأميركية في العراق، منها سجن أبو غريب.
وعلق القاضي ميسيت مبررا مواصلة المحاكمة بأنه "في زمن الحرب يسمح بأمور كثيرة لا يكون مسموحا بها في زمن السلم، لكن بعض الأفعال شنيعة أو بعيدة عن هدف الانتصار إلى حد تثير تنديدا عالميا".
ومن جهتها قالت محامية الضحايا سوزان بورك في بيان "بفضل هذا القرار، سوف يقدم هؤلاء الرجال الأبرياء إسهامهم في التاريخ الحقيقي لسجن أبو غريب المشؤوم". وأضافت "لقد عذب هؤلاء الرجال عبثا على يد الشركة التي استفادت من بؤسهم".
وما زال في وسع شركة إل 3 المتهمة والجيش الأميركي استئناف القرار حيث كانت الشركة قد احتجت سابقا بأنها في مأمن من الدعاوى القضائية لأنها كانت تتصرف برعاية من حكومة الولايات المتحدة.
ويحتمل أن تصل قضية سجن أبو غريب إلى المحكمة العليا الأميركية في حال استمر الخلاف بوجهات النظر بين مختلف المحاكم، مما سيرجئ صدور الحكم بعد ست سنوات على نشر صور يظهر فيها معتقلون عارين بأوضاع مذلة أو مكدسين أرضا في واحدة من أقسى حالات الانتهاكات الأميركية بالعراق.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في واشنطن كانت قد حكمت في قضية منفصلة في سبتمبر/ أيلول 2009 بحفظ شكوى مماثلة رفعها معتقلون عراقيون سابقون بحق الشركة ذاتها.
ولم تخرج الملاحقات القضائية حتى الآن من الدائرة العسكرية، وجرت محاكمة 11 جنديا أميركيا وحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين بضع ساعات من العمل للمصلحة العامة والسجن عشر سنوات.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BCF47712-A9F5-4CA6-AAF4-5A9BDB03BAE5.htm
