أكد اقتصاديون أنه تسري مخاوف متنامية في الدول العربية المصدرة للعمال إلى دول الخليج، من استمرار الشركات الخليجية في تقليص التشغيل في حال طال أمد أزمة المال العالمية.
وقدّر مسؤولون عن التشغيل تراجع العمال الوافدين إلى الدول الخليجية العام الماضي بمعدل 30 في المائة، خصوصًا في الإمارات وقطر والبحرين.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، أعلنت معظم الشركات الخليجية الكبرى خفض عدد موظفيها، في إطار سياسة "التقشف" التي انتهجتها لمواجهة تداعيات الركود الاقتصادي العالمي.
وأشارت دراسة بحثية متخصصة إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية في شكل كبير، حيث أن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل 10 أشخاص وظيفته خلال السنة.
تطور نسبة العمالة الوافدة في الخليج:
وأوضحت دراسة لاتحاد الغرف الخليجية، أن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول المجلس بحسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام 2008، تشير إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من 58.8 في المائة عام 2001 إلى 79 في المائة، وفي السعودية من 50.2 إلى 88.4 في المائة، وفي عُمان من 79 إلى 81.5 في المائة، وفي قطر من 53.9 إلى 84.8 في المائة، وفي الكويت من 80.4 إلى 84.8 في المائة، فيما تشير الإحصاءات الى أن تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة 90 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
وتتركز النسبة الأكبر من العمال الوافدين في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات تشكل 98.7 في المائة، فيما تسجل في عُمان 78.3 في المائة، وفي البحرين 72.4 في المائة، وتزيد كذلك على 90 في المائة في الكويت، وتشكل أكثر من 96 في المائة في قطر.
ويتفق المحللون على أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول المنطقة يجب أن ينطوي على التعامل مع ثلاث تحديات أساسية وهي السبل المختلفة لإعادة هيكلة سوق العمل، مثل دور القطاع الخاص في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، بالإضافة إلى دور التدريب في إيجاد يد عاملة ماهرة وموائمة لإعادة هيكلة سوق العمل.
