الخميس:2002\2\14
التقى جيمي غورول، وكيل وزارة المالية الأميركية لشؤون تطبيق القوانين، بأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمناقشة الإجراءات الأميركية لإصدار الأوامر التي تسمح للحكومة بان تجمد الأصول والأرصدة المالية التابعة للجهات أو الأشخاص الذين يساندون الإرهاب.
وتأمل الولايات المتحدة بأن تقنع مجلس الأمن بإصدار قرار يحدد قائمة دولية بأسماء الأشخاص والكيانات الضالعة في تمويل النشاطات الإرهابية – أو من تصفهم أمريكا بأنهم إرهابيون - ويقتضي من الدول بأن تجمد أصولها والاتجار معها.
ووصف غورول الجهود الأميركية لتعقب أموال الممولين الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم بحرمانهم من المبالغ المطلوبة لشن هجماتهم بأنها "ناجحة جداً" و"هامة".
ومنذ أن وقع الرئيس بوش على ما يعرف ـ"الأمر التنفيذي الخاص بتمويل الإرهاب" في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، صنفت الولايات المتحدة 168 شخصا و كيانا على أنهم يدعمون أو يمولون أو ييسرون التمويل الإرهابي، كما ذكر غورول. وأضاف: " أنه تم تجميد مبلغ 104 ملايين دولار محليا وعلى صعيد دولي.. وهناك الآن 147 دولة أصدرت أوامر حجز أو تجميد للأرصدة، دعما لقرار الرئيس بوش."
وجاء في تصريح غورول في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة: "هناك استراتيجية وقائية وهي لا تتعلق بالأرقام، والمحصلة لا تدور حول الدولارات. فالمحصلة النهائية هي تعطيل تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية بهدف إحباط هجمات إرهابية في المستقبل والحفاظ على الأرواح."
واضاف القول: "إن تقارير الاستخبارات التي راجعتها مؤخرا تشير إلى أن الاستراتيجية بدأت تحدث فارقا كما أن تنظيم القاعدة يواجه صعوبات في نقل الأموال على صعيد دولي. وتحقيقا لهذا الهدف، ويجب عزو الكثير من النجاح في تحقيقه وبصورة لائقة إلى حلفائنا، لأن هذه الاستراتيجية تتجاوز كونها مجرد استراتيجية أميركية. ولكي تتكلل بالنجاح فإنها تعوّل على التعاون الدولي إلى حد كبير. ولن تفيدنا كثيرا إذا أصدرنا أوامر حجز إلى البنوك المحلية في الولايات المتحدة في الوقت الذي يستطيع ممولو الإرهاب نقل أموالهم عبر حسابات بنوك أجنبية."
وقال غورول، ممتنعا عن الكشف عن تفاصيل تقارير الاستخبارات حول العمليات المالية للقاعدة، إن هذه التقارير "كانت مشجعة بصورة خاصة من ناحية الأثر الذي كنا ننوي أن تخلفه أوامر الحجز هذه."
وقال إن هذه الأوامر "دفعت بالقاعدة لأن تعيد النظر في سبل نقلها للأموال دوليا، ولأن تستنبط أساليب مختلفة وأنظمة مختلفة. فقد أجبرناها على ترك مضاجعها المترفة، من ناحية أساليب وأنظمة يعول عليها ومألوفة لنقل الأموال. وباختصار كان المجهود معطلا."
وجاء في كلام غورول كذلك: "كان ذلك أحد أهم الأهداف - أي تعطيل انسياب الأموال؛ لذا، نحن نرى أن استراتيجيتنا توتي ثمارها."
وأورد مثالا على الضائقة التي تعرضت لهل عمليات القاعدة المالية وهو إجراء اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر بحق مؤسسة "البركة" الدولية، التي تعمل في أكثر من 40 بلدا حول العالم وتستثمر في مشاريع اتصالات بعيدة، وإنشاءات، وصرف العملات. وقال غورول إن هذه المؤسسة كانت المصدر الرئيسي للتمويل والاستخبارات وتحويل المبالغ المالية إلى أسامة بن لادن. واضاف إن الإجراء ضد "البركة"، باختصار، سدّد ضربة هامة لها."
ولفت غورول إلى انه حضر إلى الأمم المتحدة لإطلاع لجنة العقوبات بصورة عامة على العملية الأميركية " وللتأكيد لها أن هذه العملية عملية منصفة وتستند إلى مبادئ موضوعية ومعايير دولية، كما أنها تتم من خلال عملية تداول وعملية مكتملة."
وقال غورول إن هذه العملية تنطوي "على معلومات من مجموعة من هيئات الحكومة الفدرالية وبالتشاور معها، ومن بين هذه الهيئات وزارات المالية والخارجية والعدل الأميركية، إلى جانب مكتب التحقيقات الفدرالي ومجموعة وكالات الاستخبارات. ولدى جميعها رأي حول الأسماء التي تنوي الحكومة إدراجها على قائمة (الجهات المؤيدة للإرهاب)."
وذكر غورول في مؤتمره الصحفي انه "فقط بعد الانتهاء من هذه العملية التشاورية والوافية، وبعد مراجعة الاكتفاء القانوني للأدلة من قبل محامي وزارة العدل يجوز اقتراح أسماء على وزير المالية، وفي نهاية المطاف الرئيس، لإدراجها على القائمة."
وأوضح إن المعيار القانوني الذي يجري تطبيقه في الأساس هو معيار دولي نصت عليه، وأوضحته، قرارات مجلس الأمن رقم 1333 و1373 و1390 التي صدرت عقب الهجمات يوم 11 أيلول/سبتمبر الماضي.
كما أن هناك عملية مراجعة إدارية يمكن أن يطلع عليها أي شخص مدرج على القائمة، أو أي شخص جمدت أصوله ويعتقد بأن أمر الحجز أو التجميد صدر خطأ، استنادا لما ذكره غورول. أما الأشخاص الذي يسعون لرفع أسمائهم عن القائمة فيمكنهم أن يقدموا التماسا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية.
وقد جرى الطعن بقرار تجميد أصول "البركة" وهو طعن يخضع حاليا لمراجعة إدارية. وقال غورول إنه قبل أن يقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفع اسم عن القائمة يجري تبادل الكتب، وتزويد معطيات وحقائق إضافية، وتعقد اجتماعات بشأنه. وبعد استنفاد عملية المراجعة الإدارية وإذا لم يكن الشخص (أو الكيان) راضيا عن النتيجة، يجوز إحالة القضية إلى محكمة فدرالية للحكومة الأميركية.
وقال غورول: "إن الولايات المتحدى ترحب باتخاذ بلدان أخرى المبادرة لتصنيف أشخاص وتجميد حساباتهم المصرفية. وهذا مهم لأن هذه هي حرب ضد الإرهاب على صعيد دولي ومن المهم أن نحتفظ بهذا التعاون الدولي وأن يكون هذا متبادلا."
وختم كلامه بالقول: "إن التهديد الإرهابي لا يزال تهديدا حقيقيا جدا في الولايات المتحدة. وأوامر تجميد الأرصدة تبين "الجدية التي نبديها في الولايات المتحدة حيال التهديد واستعجال الإجراءات التي نتخذها لتعطيل نشاطات الإرهابيين، ولقطع الأموال (عنهم) وللحماية ضد أعمال إرهابية."
وشدد على القول: "إن التهديد حقيقي."

islammemo.com