
 رامسفيلد يُعتبر من أبرز مهندسي الحرب على العراق
من المحتمل أن يواجه وزير الدفاع الأمريكي المستقيل دونالد رامسفيلد اتهامات جرمية في ألمانيا بشأن مزاعم الانتهاكات في غوانتانامو والعراق. 
وكان "مركز الحقوق الدستورية" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مركزا له قد تقدّم بالدعوى نيابة عن موكلّه وهو سعودي معتقل في كوبا وأحد عشر عراقيا معتقلين في بغداد. 
ويسمح القانون الألماني بملاحقة قضايا ارتُكبت في أي مكان من العالم. 
وكان المركز قد تقدّم بالشكوى ذاتها عام 2004 إلا ان المدّعين الألمان أسقطوا الدعوى. 
ويدفع المركز بحجة أن رامسفيلد كان له تأثير في الانتهاكات التي ارتكبت في معتقل غوانتانامو وفي سجن أبو غريب في بغداد. 
وتدّعي مجموعة المحامين أن رامسفيلد وافق شخصيا على استخدام التعذيب بغرض الحصول على معلومات من المساجين. 
كما أنه يسعى لملاحقة المدّعي العام الأمريكي ألبرتو غونزالز ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق جورج تينيت وآخرين. 
وقال متحدث باسم المجموعة إنه تم تقديم ملف القضية إلى المدعين الفيدراليين الألمان يوم الخميس. 
ويترتب على المدّعين أن يقرّروا مجددا ما إذا كانوا سيقبلون السير في القضية. 
وكان رامسفيلد قد استقال يوم الأربعاء الماضي عقب الخسارة التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية الأمريكية. 
ولم يصدّر أي تعليق من البنتاغون بشأن القضية. 
وتنفي الولايات المتحدة ممارسة أي تعذيب في غوانتانامو وتدافع بالمقابل عن أساليبها في التحقيق. 
وكانت فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب قد انكشفت بعد أن تم نشر صور لوقائع التعذيب.