مفكرة الإسلام: كشف المحامى الأردني محمد الرشدان منسق هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين عن وجود نحو 24 طنًا من الوثائق التي أعدتها لجان التحقيق الأمريكية ضده، وأن أية جهة دفاعية لم تطلع عليها الأمر الذي يعتبر غير شرعي ولا يمكن لأية محكمة عادلة أن تقر توجيه تهم دون أن تتاح الفرصة الكاملة لهيئة الدفاع أن تطلع على لائحة الاتهام بشكل كامل.
وأكد المحامي الرشدان أن هيئة الدفاع اتخذت خطوات لرفع 3 قضايا ضد الحكومة الأمريكية تتعلق بانتهاكات صارخة تخالف القوانين الدولية تجاه محاكمة الرئيس العراقي، وهي حجب المعلومات وكافة التحقيقات التي أجريت، إضافة إلى إخفاء تقارير حول وضعه الصحي، أما النقطة الثالثة فتتعلق بعدم إطلاع هيئة الدفاع على الوثائق التي ستعتمدها المحكمة.
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط [أ.ش.أ]، ندد المحامى بكافة الإجراءات التي ستتخذ بحق صدام، معتبرًا أن انتقال السلطة للعراقيين لن يغير من الأمر شيئًا, فمجلس الوزراء لا يختلف عن مجلس الحكم نهائيًا، وتشكيل المحاكم يجب أن يتم بقانون يوضع من سلطة تشريعية منتخبة ولا يوجد بالعراق سلطة تشريعية منتخبة.
وطالب الرشدان بتوفير حماية دولية لهيئة الدفاع عن صدام بعد أن وجه بعض أعضاء مجلس الوزراء العراقي [المعين من قبل الاحتلال] تهديدات مباشرة للهيئة لكف يدها عن الموضوع، مؤكدًا بشكل قاطع أن صدام لن يخضع لمحاكمة عادلة والادعاءات لمحاكمة شرعية عادلة لا أساس لها من الصحة وباطلة.
وأشار إلى أن إجراءات المحاكمة التي يدعون عدالتها تعتمد بشكل واضح على مجموعة من الأكاذيب كوجود أسلحة دمار شامل في العراق، والادعاء بوجود مقاومة عراقية وقتل الأبرياء بالقائم وقصف الفلوجة بدعوى أن الزرقاوي متواجد فيها.
وأوضح الرشدان أن الرئيس صدام حسين كتب خلال اعتقاله 3 إلى 4 رسائل كان من المفترض أن تسلم لأهله، لكن قوات الاحتلال لم تعلن عنها شيئًا ولم تسلم حتى للصليب الأحمر أية معلومات عنها.
وقال: إنه رغم كل محاولات التهديد وتلجيم اتصالاتنا وعملنا سنظهر للعالم أجمع الانتهاكات الأمريكية غير المسبوقة تجاه العراق وشعبها، مؤكدًا أنه لابد للعالم أن يرى الانتهاكات القانونية الصارخة تجاه محاكمة الرئيس التي تم خلالها تجاوز كافة حقوق الإنسان.
وأكد أنه إذا لم يتسن لنا القيام بواجبنا كهيئة دفاع شرعية ورسمية سنسجل الشواهد للتاريخ وسنكشف ادعاءات الولايات المتحدة غير المنتهية،.،
