تعهد السودان بنزع سلاح مليشيات جنجويد التي تلقى عليها المسؤولية عن تشريد أكثر من مليون أفريقي من ديارهم غربي السودان وقال إنه سيسمح بانتشار مراقبين لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة السودانية والأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان للبلاد "إن حكومة السودان تأخذ على عاتقها نزع أسلحة جنجويد والجماعات المسلحة الأخرى الخارجة على القانون فورا، وأن تسمح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان".
وطالب أنان السلطات السودانية بالعمل على وقف العنف في دارفور وقال إنه حصل من الرئيس السوداني عمر البشير على وعد بمحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال.
ودعا -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في الخرطوم- إلى وقف العنف كما دعا إلى نزع سلاح جنجويد التي تتهم الحكومة السودانية بدعمها.
وأكد أنان أنه حصل على تعهدات مباشرة من الرئيس السوداني تقضي بإزالة جميع العقبات البيروقراطية التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية إلى المهجرين وتوفير أمن المدنيين في هذه المنطقة.
وحذر أنان في مؤتمره الصحفي في الخرطوم من نقص الوسائل التي تملكها الأمم المتحدة التي قال إن لديها أقل من نصف الأموال الضرورية لتجنب مجاعة في دارفور وتشاد، ولم يقدم إيضاحات عن المبالغ الضرورية.
وانتقد الأمين العام طريقة إدارة الخرطوم للأزمة مؤكدا أن "الحكومة كانت بطيئة في ضمان وصول المساعدة الإنسانية". وردا على سؤال عن احتمال أن يتخذ مجلس الأمن تدابير ضد الخرطوم إذا لم تنفذ الحكومة التزاماتها, اكتفى أنان بالقول "لا أستطيع أن أتحدث عما سيفعله مجلس الأمن".
من جهة أخرى, اتفقت الأمم المتحدة والخرطوم على وضع نظام على مستوى عال, لمراقبة التزام الحكومة السودانية بتعهداتها تسوية الأزمة في إطار "برنامج مدته تسعين يوما".
