حذر بنك مورغان ستانلي الاستثماري من أن تؤدي سياسة الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر إلى نمو التضخم مما يثير تباطؤا اقتصاديا قد يضر بالفقراء.
ودعا البنك في تقرير حول مصر الحكومة إلى تشديد السياسة النقدية وهو ليس سهلا لرئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف المجلس الذي ينسق السياسة النقدية.
وقال البنك إن الاختلالات النقدية تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فعالية السياسة النقدية مما يؤكد حاجة مصر إلى بنك مركزي مستقل.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 12.6% في عام حتى فبراير/شباط مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004 وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة إذ تبلغ الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك حاليا نحو 9%.
وترجع الحكومة ارتفاع الأسعار إلى قرارها برفع أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي وتفشي فيروس إنفلونزا الطيور في فبراير/شباط عام 2006 بالإضافة إلى تأثير نمو الاقتصاد على حجم الطلب.
واعتبر بنك مورغان ستانلي المشكلة أعمق من العوامل التي تطرقت إليها الحكومة المصرية.
وقال إن السياسة التوسعية في أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة، هي المشكلة الحقيقية لأنها تؤدي إلى نمو غير متوازن وضغوط تضخمية.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B38E23A-C418-46F1-96F5-6788502C6A1F.htm
