نورية الصبيح هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية (الفرنسية-أرشيف)
تقدم نائب إسلامي في مجلس الأمة الكويتي الاثنين باستجواب لوزيرة التعليم نورية الصبيح وهي الوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية.
وقال النائب سعد الشريع في طلبه إن هناك مخالفات مالية وإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي مما أثار تساؤلات بشأن قدرة الوزيرة نورية الصبيح على إدارة الوزارة.
كما اتهم الصبيح الوزيرة بتعمد تجاهل اعتداء جنسي ارتكبه عمال آسيويون على ثلاثة صبية في مدرسة ابتدائية في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وزادت الضغوط على الوزيرة بعد أن أنكرت وزارتها في بادئ الأمر وقوع الاعتداء.
واستنكر الساسة الليبراليون والنشطاء في مجال حقوق المرأة الاتهامات الموجهة ضد الصبيح.
وقالت نبيلة العنجري الناشطة في مجال حقوق المرأة إن نورية الصبيح امرأة قوية ولديها خطط واضحة لإصلاح النظام التعليمي وإن بعض الإسلاميين، لا يعجبهم ذلك.
وأيد ذلك المحلل السياسي الذي كان يشغل منصب وزير النفط علي البغلي وقال إن الاستجواب شخصي لأنها امرأة ولا ترتدي حجابا ولكنها أكثر عضو في الحكومة يملك القدرات وإذا استقالت فستكون تلك انتكاسة لخطط الإصلاح.
وقال البغلي إن هناك فرصة بأن يقوم الأمير بحل البرلمان إذا قرر النواب إجراء اقتراع على الثقة في الوزيرة وأضاف أن المجلس لم يفعل شيئا سوى نقلنا من أزمة إلى أخرى.
واستقالت الزميلة الوحيدة للصبيح في الحكومة معصومة المبارك في أغسطس/آب الماضي بعدما كانت تشغل منصب وزيرة الصحة استجابة لضغوط مارسها بالأساس نواب إسلاميون بسبب حريق وقع في مستشفى.
وتتعرض الصبيح لانتقادات من جانب الإسلاميين منذ تعيينها في أبريل/نيسان حينما تحدت الدعوات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمة بتغطية شعرها لدى أداء القسم.
وفازت النساء بالحق في التصويت والترشح لمجلس الأمة في عام 2005.
ولم تعين الكويت حتى الآن خليفة لوزير النفط بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ضغوط مارسها نواب معارضون ضد تعيينه.
وكثيرا ما تكون طلبات الاستجواب في الكويت محاولة لإجبار الوزراء على الاستقالة قبل تصويت محتمل على الثقة وتجنبت الحكومة مثل هذه المواجهات من خلال إجراء تعديلات وزارية أو الاستقالة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة --> Emperor <--
