لتقليص صلاحيات المحكمة العليا..برلمان تركيا يقترح إعداد دستور جديد




اقترح متحدث باسم برلمان تركيا سن دستور جديد في البلاد وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للبرلمان على قواعد جديدة.
ورأى المحللون أن هذه الدعوة جاءت بهدف تخفيض مستوى صلاحيات محكمة الدستورية العليا، لاسيما بعد قراراتها الأخيرة التي اتحذتها وانحازت فيها بشكل كبير لضغوط القوى العلمانية في البلاد.
وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن اقتراحات الناطق البرلماني كوكسال توبتان أتت كمحاولة للتقاسم في السلطة بين القضاء والبرلمان وفي الوقت نفسه امتصاص ضغوط الأحزاب العلمانية.
واتهم توبتان المحكمة الدستورية بتجاوز صلاحايتها والعمل على الاستيلاء على السلطة البرلمانية، وهي اتهامات قريبة من اتهامات مشابهة وجهتها الحكومة التركية للمحكمة العليا ليلة أمس الجمعة.


استياء حزب العدالة والتنمية من قرارات المحكمة الدستورية


واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكبر محكمة في البلاد بانتهاك الدستور بإبطال تعديل دستوري إصلاحي طرحته الحكومة لرفع حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وبعد اجتماع طارئ لكبار أعضاء الحزب قال نائب رئيس الحزب دنجير مير محمد فرات للصحفيين إن "قرار المحكمة الدستورية تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان وهذا انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتقول المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة إن حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بقبول واسع في الشارع التركي يسعى لتقويض النظام العلماني الذي يواجه رفضا متزيدا في البلاد.
ورفض فرات الكشف عن الخطوة التالية للحزب, واكتفى بالقول أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان سيتحدث يوم الثلاثاء.
ويقول الحزب الحاكم إن حكم الدستورية العليا هو محاولة من جانب خصومها العلمانيين للإطاحة بحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وبأردوجان كزعيم يتمتع بتأييد شعبي واسع.
وزاد حكم الدستورية بشأن الحجاب من احتمال أن تقرر المحكمة حظر الحزب بسبب اتهامات بأنشطة إسلامية وان تمنع رئيس الوزراء والرئيس من النشاط الحزبي.


http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../07/65210.html