الإمارات وقطر رفعت سقف القروض العقارية والاستهلاكية
</B>تسهيلات البنوك في الخليج تورط زبائنها بقروض إلى ما لا نهاية !!
</B>
يتورط آلاف الخليجيين يومياً في قروضٍ تغريهم بها البنوك المحلية التي تقدم تسهيلاتٍ لا توجد في أية منطقة أخرى من العالم، فيما يجد كثير من هؤلاء المقترضين أنفسهم «متعثرين« وغير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، ورغم ذلك كله فقد رفعت كل من الإمارات وقطر سقف القروض الاستهلاكية والعقارية بهدف «التخلص من الفوائض النقدية في البنوك«، وفقاً لمحللين اقتصاديين. لكن رفع سقف القروض للأفراد وتقديم مزيدٍ من التسهيلات البنكية يشكل عاملاً ضاغطاً جديداً على اقتصاديات الخليج، نحو مزيد من التضخم الذي يعتبر مشكلة أساسية أصبحت تؤرق دول الخليج في الآونة الأخيرة، وذلك رغم الإيجابيات الأخرى الذي تحمله قرارات رفع القروض، بحسب آراء الاقتصاديين.
وأصدرت السلطات في قطر والإمارات قراراتٍ الأسبوع الماضي تقضي برفع سقف القروض العقارية للمواطنين، حيث ضاعفت الحكومة القطرية سقف قروض الإسكان لمواطنيها من 600 ألف ريال إلى 2،1 مليون ريال قطري (الدولار = 64،3 ريالات قطرية). أما في الإمارات فقررت حكومة إمارة أبوظبي رفع سقف القروض العقارية لمواطنيها إلى مليوني درهم بدلاً من 2،1 مليون درهم، على أن يكون الحد الأعلى لمدة السداد ثلاثين عاماً لا تُفرض عليها أية فوائد أو أرباح (الدولار = 75،3 دراهم إماراتية). لكن المصرف المركزي الإماراتي كان في وقتٍ سابق قد قرر، وعلى مستوى اتحادي، رفع سقف القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين في الدولة إلى 25 ضعف الراتب، بدلاً من 250 ألف درهم كحد أعلى للقروض، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين. وتقول الإحصاءات الرسمية في الإمارات إن القروض الاستهلاكية ارتفعت بصورة لافتة في السنوات الأخيرة، حيث نمت في عام 2007 الماضي بنسبة 39%، لتصل إلى 6،43 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم فقط في عام 2006، ومقابل 28 ملياراً في عام 2005، و24 ملياراً في عام .2004 ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن رفع سقف القروض سيزيد من نسب التضخم المرتفعة أصلاً في دول الخليج، لكنها في الوقت ذاته ستزيد من نشاط الدورة الاقتصادية في البلاد. ويُفرق الخبير والمحلل الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالعزيز الغدير بين القروض العقارية والاستهلاكية، رغم أنه يؤكد أن كليهما يرفع من نسب التضخم في البلاد، إلا أنه يرى أن «القروض الاستهلاكية خطيرة وذات أضرار على الفرد والمجتمع، إذ تجر الموظفين إلى التورط في قروض مالية فوق التزاماتهم، وتضعهم تحت ضغوط نفسية، وخاصة أن إنفاقها يتم في اتجاهات غير منتجة«. وفي هذا السياق يطالب الغدير البنوك المركزية الخليجية بــ«تحجيم جشع بعض البنوك التي تقدم القروض والتسهيلات المالية لاستقطاب الموظفين نحو قروض استهلاكية تورطهم في التزامات تستمر سنوات طويلة«، كما يرى أن على البنوك أن توجه فوائضها المالية نحو القروض المنتجة والمفيدة. لكن الغدير يؤكد في حديثه لـ«الأسواق.نت« أن السعودية تحتاج الى قرار يقضي برفع سقف القروض العقارية ليقترن بصدور نظام الرهن العقاري، الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى، إذ يرى الغدير أن «هذا النظام لن يكون فاعلاً ما لم يقترن بقرار مركزي يرفع سقف القروض، وهو ما من شأنه في النهاية تنشيط السوق العقارية في المملكة«. ويضيف الغدير «أن نظام الرهن العقاري يجب أن يقوم على مبدأ أن ما يدفعه الشخص بدلا شهريا للإيجار يمكن تحويله إلى قسط ينتهي بتملك المنزل، ولذلك فإن العقار ذاته سيكون ضمانة للقرض، وكذلك فإن القرض الاستهلاكي يجب ألا يكون عائقاً أمام الحصول على قرض عقاري، إذ إن مخصصات الناس للسكن هي ذاتها لن تتغير«. ويتورط مئات المواطنين والمقيمين في الخليج يومياً بقروض استهلاكية تجعلهم «فريسة« لبعض البنوك التي يصبحون «رهائن« لها لسنواتٍ طويلة، وأحياناً ما تتحكم في مدخراتهم وأموالهم نتيجة كونها المقرض لهم. وقال موظف في إحدى شركات دبي بدولة الإمارات إن «مجرد تغيير مكان عمله أودى به إلى السجن لعدة أيام«، قبل أن يتدارك الأمر ويتوصل إلى تسوية ودية مع البنك الذي أقرضه مبلغاً من المال قبل نحو العامين، وهي التسوية التي حالت دون وصوله إلى القضاء الذي يمكن أن يحكم بسجنه مدة لا تقل عن العام في حال إدانته بتحرير شيكات من دون رصيد. وحسب الموظف فإن الشركة التي كان يعمل بها وقت الحصول على القرض استغنت عن خدماته، وقبل أن ينتظم في عمله الجديد ويقوم بتحويل إقامته ويجري الإجراءات اللازمة قام البنك المقرض بتقديم بلاغ في الشرطة تحويل إلى تعميم يطلب القبض على المقترض.
